ترأس وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” اجتماع ظهر اليوم بديوان مجلس الوزراء بطرابلس، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومستشار المحافظ، ومدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، ومدير إدارة الإصدار ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون الإدارية بالمصرف المركزي وعدد من المدراء بوزارة لحكم المحلي.
وخصص الاجتماع لمتابعة خطة توفير السيولة بالمصارف التجارية، حيث أكد المصرف المركزي أن السيولة متوفرة ولا يوجد بها أي مشاكل، وأن المصرف على استعداد لأي احتياجات، مشيرا إلى أنهم قاموا بعدد من الإجراءات أهمها رفع قيمة سحب البطاقة الذاتية إلى ألف دينار وبطاقة الشراء إلى 4 ٱلاف دينار، مع وجود عدد من الإشكاليات بسبب الطيران تمت معالجتها في بعض المدن مثل غات أوباري.
واتفق الحضور في ختام الاجتماع على تشكيل غرفة خلال شهر رمضان بين وزارة الحكم المحلي والمصرف المركزي، لمتابعة أوضاع السيولة بالمصرف في البلديات ومعالجة أي مختنقات، وطمأن مدير إدارة الرقابة على المصارف بأن العمل مستمر مع المصارف التجارية لتوفير السيولة، مؤكدين أن “مشكلة السيولة أصبحت من الماضي”.
