نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشاورات أولية مع 14 من الخبراء الليبيين والليبيات في الشؤون المالية والاقتصادية من جميع أنحاء البلاد.
وركزت المناقشات خلال المشاورات على المبادئ التوجيهية للسياسات الاقتصادية في ليبيا التي تعالج الأسباب الجذرية للنزاع، وتعزز الحوكمة، وتشجع المساءلة.
وتدارس المشاركون أولويات تحقيق الاستقرار والتنوع في الاقتصاد الليبي، وترسيخ الحوكمة الرشيدة، والخطوات العملية التي يمكن تنفيذها بشكل واقعي في البيئة السياسية والاقتصادية الليبية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وأكد المشاركون على الحاجة إلى زيادة مساهمة الليبيين في دعم الإصلاحات الاقتصادية، وضرورة معالجة الفجوة الحالية في الإنفاق والإيرادات، بسبب غياب قانون ميزانية موحد ومتوازن وقابل للتنفيذ ويخضع لرقابة صارمة.
وتأتي هذه المشاورات التي تيسرها البعثة الأممية استناداً إلى قرارات مجلس الأمن التي تكلف البعثة بمساعدة ليبيا على توحيد الترتيبات المتعلقة بالحوكمة والأمن والاقتصاد، بما في ذلك دعم الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
