اعتبر الخبير الإقتصادي البدري شريحة خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن التقرير الذي تسرب مؤخرا و الصادر عن ديوان المحاسبة والذي يعود لـ 2018، يرتقى إلى مستوى الجرائم الجنائية في قانون الجرائم الإقتصادية حيث يتضمن عناصر جريمة بعضها يرتقي لمستوى الجنائيات، معبرا عن استغرابه من الدقة في كتابة التقرير، معتبرا أنه لو صدر تقرير مثله في دولة أخرى لتسبب في استقالات ومحاكمات علاوة عن الفضائح.
وأشار الخبير إلى أن طريقة صياغة التقرير وانتقاء الكلمات”باستعمال تباطئ، تلكأ، اخفاء، تعمد، سابق الإصرار” وتصل إلى أدلة وقرائن، تحيل إلى تكون عناصر جريمة، مؤكدا أن ذلك يدل أن اللجنة مسؤولة عن كلامها أو أن لديها أدلة كافية.
ودعا البدري إلى ضرورة وضع لجنة مستقلة تقوم باجراء التقصي وتحدد المسؤوليات وتضع النقاط على حروفها باعتبار أن الموظفين في الديوان أو في المصرف لديهم مصالح اقتصادية وضغوطات يصعب عليهم اختيار القرار المستقل.
