اتفق المشاركون في الاجتماع الاقتصادي الليبي المنعقد في الـ 14 و15 من ديسمبر الجاري في جنيف، على وضع إصلاحات اقتصادية حاسمة واستعادة ثقة الجمهور في إدارة الاقتصاد الليبي.

هذا وتوصل ممثلو المؤسسات الاقتصادية الليبية إلى أنه لا يمكن الاستمرار على الوضع الاقتصادي الحالي وأنه يتوجب على المؤسسات الليبية اتخاذ خطوات نحو توحيد المهام والعمل بشفافية وإثبات قدرتها على تلبية احتياجات الناس بفعالية.

كما حدد المشاركون خطوات توحيد الميزانية الوطنية. وذلك عبر توحيد وترشيد رواتب القطاع العام، وتخصيص التمويل الكافي للتنمية والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، والإدارة الفعالة للدين الوطني المتصاعد ومعالجة جائحة كورونا.

وفي سياق آخر، رحب المجتمعون بالإعلان عن استئناف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لاجتماعاته المنتظمة اعتباراً من اليوم الـ 16 من ديسمبر الجاري. هذا ووضع المشاركون توصيات لتوحيد سعر الصرف بغية ضمان استقرار أكبر للعملة الليبية ومكافحة الفساد، مرحبين في الوقت ذاته بخطة مصرف ليبيا المركزي لمعالجة الأزمة المصرفية بطريقة تعيد بناء الثقة في القطاع المصرفي وتضمن سهولة الحصول على السيولة في عموم البلاد.

أما فيما يتعلق بمسألة تجميد عائدات النفط المتحصل عليها منذ شهر سبتمبر بالمصرف الليبي الخارجي جراء استمرار الانقسام السياسي، فقد قرر المجتمعون العمل بحسن نية على استعادة عائدات النفط من خلال وضع حلول تعالج التحديات الأساسية التي استلزمت التجميد، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية تخصيص ميزانية في الوقت المناسب للمؤسسة الوطنية للنفط لضمان استمرار عملها في صالح ليبيا.

ولاستعراض التقدم المحرز في هذه القضايا واتخاذ المزيد من الخطوات الفنية اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الليبي، اتفق المجتمعون على اللقاء مرة أخرى خلال شهر يناير المقبل.

يشار إلى أن هذا الاجتماع جاء بدعم من الحكومة السويسرية، وتم بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، إلى جانب الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية وهم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومصر. وبحضور ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة ووزارة التخطيط بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين ليبيين مستقلين وممثلون عن البنك الدولي.