فرض الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات على 3 شركات تركية وأردنية وكازاخستانية ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا عقب العثور على أدلة ضدهم، وسيتم تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي ولن يتمكنوا من إقامة علاقات مع شركات هناك، ولا الوصول إلى الأسواق المالية الأوروبية.
وأوضح الدبلوماسيون أن العملية البحرية “إيريني” المكلفة بمراقبة احترام الحظر الأممي سمحت بـ”توثيق” الكثير من الانتهاكات التي ارتكبتها تركيا والتي “تقوّض العملية السياسية الهادفة إلى وضع حدّ للنزاع في ليبيا”، وذكروا أنه تم إرسال كل الأدلة على الانتهاكات إلى الأمم المتحدة التي يمكن بدورها أن تفرض عقوبات عليهم.
