أصدرت مجموعة الأزمة حول ليبيا تقريرا بعنوان” عن الدبابات والمصارف: وقف تصعيد خطير في ليبيا”، سلطت خلاله الضوء على الأزمة المصرفية التي تعيشها البلاد بالتوازي مع الاشتباكات التي تدور رحاها في طرابلس.

وأكد التقرير أن إيجاد مخرج من هذه الأزمة يتطلب الاتفاق على وقف لإطلاق النار في طرابلس ووضع حد للانقسام المستمر منذ أربع سنوات بين الفرعين المتنافسين للمصرف المركزي.

حيث تتفاقم الأزمة المصرفية التي جرى تجاهلها لوقت طويل في ليبيا مع استمرار صراع طويل، ما من شأنه إعاقة الجهود الرامية إلى إعادة توحيد النظام المصرفي المنقسم،مما يغذي احتمالات حدوث انهيار مالي وحرب اقتصادية بموازاة الحرب العسكرية.

وأوضح التقرير أن الأزمة المالية التي تلوح في الأفق، هي نتيجة مباشرة لانقسام عمره أربع سنوات بين المصرف المركزي في طرابلس وفرعه الشرقي، والذي يعود بدوره إلى الانقسام السياسي الأوسع الذي نشأ منذ 2014.

وأشار التقرير الى أنه لو جمّد المصرف المركزي عمليات مصرفين تجاريين رئيسيين بسبب تدني الاحتياطيات، فإن من شأن هذا التحرك أن يزعزع استقرار الحكومة التي تتخذ من المنطقة الشرقية مقراً لها، ويقطع التمويل عن القوات التي يقودها حفتر، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يعمق الانقسام السياسي بين السلطتين المتنافستين في شرق ليبيا وغربها وأن يحدث انتكاسة اقتصادية حادة في سائر أنحاء البلاد.

كما شدد التقرير على ضرورة وقف إطلاق النار، والتوصل إلى اتفاق حول وضع إجراءات معيارية لعمليات المصارف التجارية في شرق ليبيا سعيا نحو العمل على إعادة توحيد المصرف المركزي، داعيا شركاء ليبيا الأجانب لتقديم الخبرة والمشورة ومنح الأولوية في المفاوضات لتسوية الأزمة المالية.