كشف إدريس القايد المستشار الطبي الأول في منظمة الأمم المتحدة خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن الذي يحول دون وصول لقاح كورونا إلى ليبيا إلى حدّ اللآن هو عدم توقيع رئيس الدولة إلى حدّ اللحظة على الموافقة المستنيرة، موضحا أنها وثيقة ضرورية تفرضها شركات الأدوية التي تبيع اللقاح كشرط أساسي للموافقة، وتفيد أنها غير مسؤولة عن اللآثار الجانبية لللقاح.

ووصف القايد استراتيجية مكافحة وباء كورونا بالاستراتيجية المفتوحة على الفساد، بحيث عمل منفذوها على شراء السيارات وإحداث مراكز العزل، مؤكدا أنه كان بالإمكان استغلال المستشفيات لذلك، خالصا إلى وجود عدة أوجه لمشكلة التصدي لكورونا، داعيا الرئيس لتولي الموضوع شخصيا على أن يكون أولوية.

واعتبر الخبير أن الدولة رخوة حيث يقدم الجميع تعلات على غرار الوضع الأمني، مستغربا من عدم إيلاء الموضوع أهمية بالغة بالمقارنة مع باقي الملفات، مستغربا من شغور كرسي وزارة الصحة منذ 5 أشهر في فترة دقيقة في الصحة العالمية، مؤكدا أنه كان من المفروض أن تهرول الدولة لاقتناء اللقاح.

ودعا القايد إلى تعاون دولي بالدرجة الأولى وطرق جميع الأبواب،مقترحا قيام ائتلاف عربي أفريقي على منوال كوفاكس، يتشاور خلاله الأخوة من الدول العربية والأفريقية.

وأقرّ محدثنا بأن شراء التطعيمات غير سهل لأن سوق التلاقيح غير متاح، مؤكدا أن معظم الأدوية التي تأتينا إلى ليبيا غير أصلية وأسعارها أغلى من تونس ومصر

وحول بعض الأخبار المتداولة عن وجود اتفاق سري بين الرئاسي ومنظمة الصحة العالمية، نفى القايد ذلك مفسرا ـن المنظمة ليست حكومة لتبرم اتفاقات سرا.