أعلنت إدارة القضايا بالدولة الليبية أن لجنة المنازعات المنظورة في الخارج التابعة لها كسبت حكما قضائيا من محكمة استئناف باريس ضد شركة إماراتية تطالب الدولة الليبية بتعويضات بمبلغ 363 مليون دولار.

وتحصلت اللجنة على حكم من المحكمة يقضي ببطلان حكم التحكيم الجزئي الصادر في فبراير 2018 الذي كان قد قرر صحة تشكيل هيئة التحكيم في القضية المقامة من شركة دي إس للإنشاءات الإماراتية ضد الدولة الليبية ومؤسساتها العامة، وكانت الشركة المذكورة قد حددت التعويض المطالب به عما تزعمه من اضرار بمبلغ قدره 363 مليون دولار أمريكي.

وأضافت بأن المحكمة ألزمت الشركة الإماراتية بأن تدفع للدولة الليبية مبلغ 150 ألف يورو مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف، مشيرة إلى أنه بعد صدور حكم بطلان تشكيل هيئة التحكيم المشار إليه من محكمة استئناف باريس ، ألغت محكمة التحكيم جلسات الاستماع التي كان من المقرر عقدها، وبذلك يعود طرفي الخصومة إلى الحالة التي كانوا عليها قبل تشكيل هيئة التحكيم.

كما أشارت إدارة القضايا إلى أتها تمكنت كذلك من الحصول على حكم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية يقضي ببراءة ذمة الدولة الليبية من الرسوم القضائية المقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 350 مليون جنيه مصري في قضية عائلة حنا المطعون فيه بالنقض، بعد الحصول سابقا على حكم من نفس المحكمة بإلغاء تلك الرسوم ورفع الحجز الإداري الموقع من أجلها على أموال الدولة الليبية لدى بعض المصارف والجهات الأخرى في مصر.