أكدت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء اليوم الأحد بأنها جنبت الخزانة العامة للدولة الليبية خسائر تقدر بحوالي مليون و365 ألف جنيه مصري بعد كسبها أحكامًا نهائية في دعاوى مرفوعة لدى المحاكم المصرية.
وأوضحت إدارة القضايا بأنها جنبت الخزانة العامة خسارة تقدر بمليون جنيه مصري قيمة تعويضات طالب بها مواطن مصري زعم بأنه تعرض للقبض والحبس والضرب والاستيلاء على أمواله عندما كان متواجدا في ليبيا، حيث قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف.
وأضافت بأنها جنبت الخزانة العامة كذلك خسارة تقدر بمبلغ 365 ألف جنيه مصري قيمة الحجز الإداري على أموال الدولة الليبية لدى بعض المصارف في مصر من قبل إدارة المطالبات القضائية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، حيث قضت محكمة استئناف القاهرة في الطعن بالاستئناف المقام من إدارة القضايا بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم، وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة.