أكدت إدارة القضايا بالدولة الليبية على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية قررت عدم قبول طلبات شركة “تكفن تي إم إل” التركية في القضية التحكيمية المقامة ضد الدولة الليبية، والتي تطالب فيها بدفع تعويضات بقمية 95 مليون دولار، لحماية استثماراتها التي تقول إنها تضررت في ليبيا جراء أحداث ثورة 17 فبراير 2011.

كما ألزمت الهيئة الشركة التركية بدفع مبلغ 2.747 مليون جنيه استرليني للدولة الليبية، تمثل قيمة التكاليف القانونية والنفقات الإدارية بما في ذلك مصاريف غرفة التجارة وأتعاب المحكمين والمستشارين القانونيين والخبراء والشهود، مع فائدة مركبة بنسبة 2% تحتسب بعد أسبوعين من تاريخ صدور الحكم حتى السداد الكامل، وبرفض طلبات الشركة المدعية استرداد ما تكبدته من مصاريف ونفقات لخسرانها الدعوى.