كتب: أكرم عبدالله الغزيوي / باحث اقتصادي ونائب مدير عام شركة التكافل للتأمين
بعد نقاش موسع مع برنامج “Copilot” كانت المحصلة تقرير متكامل حول “الكارثة النقدية في ليبيا .. الأسباب، التداعيات، والحلول”.
مقدمة عامة
يشهد الاقتصاد الليبي أزمة نقدية غير مسبوقة، نتيجة طباعة أكثر من 10 مليار دينار خارج منظومة مصرف ليبيا المركزي، وتداول إلكتروني غير مصرح به تجاوز 200 مليار دينار، وسحب فئات نقدية بقيمة 40 مليار دينار (فئة 50 و20 دينار). هذه المؤشرات تعكس خللًا هيكليًا في السياسة النقدية، وتستدعي تدخلًا عاجلًا على المستويين الوطني والدولي.
الأسباب الجذرية للأزمة
- غياب التنسيق بين السلطات النقدية في الشرق والغرب.
- طباعة نقدية خارج الإطار القانوني دون غطاء إنتاجي أو احتياطي.
- توسع التداول الإلكتروني غير المنظم عبر منصات غير مرخصة.
- ضعف الرقابة على الكتلة النقدية وعدم وجود قاعدة بيانات موحدة.
- غياب الشفافية في تقارير المصرف المركزي.
التداعيات الاقتصادية والمالية
أ. على الاقتصاد الكلي:
- تضخم مفرط وانخفاض القوة الشرائية.
- تشويه مؤشرات العرض والطلب.
- توسع السوق السوداء والدولرة.
ب. على السياسة النقدية:
- فقدان السيطرة على أدوات السياسة النقدية.
- تآكل احتياطي النقد الأجنبي.
- صعوبة ضبط سعر الصرف أو التحكم في السيولة.
ج. على المواطن:
- ارتفاع الأسعار دون زيادة في الدخل.
- فقدان الثقة في العملة الوطنية.
- تراجع مستوى المعيشة وزيادة معدلات الفقر.
سحب فئات نقدية بقيمة 40 مليار دينار
- كشف حجم الكتلة النقدية غير المنضبطة.
- تأكيد وجود تداول غير قانوني لفئة 50 دينار.
- إرباك السوق النقدي وزيادة الاعتماد على العملات الأجنبية.
- تضخم إلكتروني موازٍ غير قابل للرقابة.
التدخل الدولي: شركة K2 Integrity الأمريكية
- تم التعاقد مع شركة K2 Integrity لمراقبة التحويلات المالية.
- الهدف: تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي.
- الدور: فحص المدفوعات، دعم المصرف المركزي فنيًا، وتقديم تقارير رقابية.
- الأثر: خطوة نحو استعادة الثقة الدولية، وتمهيد لبرامج دعم من صندوق النقد والبنك الدولي.
ردود فعل محتملة من المؤسسات الدولية
- تعليق الدعم الفني والمالي إذا استمر الخلل.
- فرض رقابة دولية على الإصلاحات النقدية.
- خفض التصنيف الائتماني لليبيا.
- إدراج جهات محلية في قوائم المراقبة المالية الدولية.
خارطة طريق للإصلاح النقدي
أ. إجراءات عاجلة:
- وقف الطباعة غير القانونية.
- تجميد التداول الإلكتروني غير المرخص.
- تشكيل لجنة وطنية مستقلة لمراجعة الكتلة النقدية.
ب. إصلاحات هيكلية:
- توحيد السياسة النقدية بين الشرق والغرب.
- تنظيم الدفع الإلكتروني وربطه بمنظومة المصرف المركزي.
- تحديث البنية التحتية الرقمية للمصارف.
ج. استعادة الثقة:
- إصدار تقارير شفافة دورية من مصرف ليبيا المركزي.
- إطلاق حملات توعية مجتمعية.
- إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في الإصلاحات.
د. التعاون الدولي:
- طلب دعم فني من صندوق النقد والبنك الدولي.
- إشراك خبراء دوليين في مراقبة تنفيذ الإصلاحات.
- ربط أي تمويل دولي بخطة إصلاح واضحة وشفافة.
خاتمة
إن معالجة هذه الكارثة النقدية تتطلب إرادة سياسية موحدة، وشراكة وطنية شاملة، ودعمًا دوليًا فنيًا وماليًا. إنقاذ الاقتصاد الليبي يبدأ من استعادة الثقة في العملة الوطنية، وضبط الكتلة النقدية، وتوحيد السياسة النقدية، وتحويل الأزمة إلى فرصة إصلاح حقيقية.
