أكد مدير إدارة المدفوعات بمصرف ليبيا المركزي أسام الأبيرش في برنامج فلوسنا للإعلامي أحمد السنوسي الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، هناك 4 أطراف في علاقة بخطابات الضمان، وهم تفاضليا، أولا الدولة الليبية التي نفذت برنامج تنموي وأعلنت عن مشاريع، ثم الطرف الثاني المستجيب للطلب وهو الشركة الخارجية المطالبة بخطاب ضمان محلي والذي بدوره طلب خطاب ضمان خارجي ليكون البنك الخارجي.

وأوضح الأبيرش أن هناك نوعي خطابات ضمان في ملف ، أولها محلية صادرات عن مصارفنا لأجهزة الدولة التنفيذية التي تنفذ البرنامج التنموية والذي تنظمه القوانين الليبيةو الإجراءات المصرفية أما خطاب الضمان خارجي فتصدره البنوك الخارجية وتحكمه قواعد دولية صادرة عن غرفة التجارة الدولية معتمدة عن الأمم المتحدة، مؤكدا أن الخطابين ملتصقين ببعضهما يعتمد الواحد على الثاني.

وأوضح الضيف أنه يتم الإحتكام إلى القوانين الدولية لأن هذه الخطابات موزعة على الشركات من جنسيات كثيرة ومحتاج لغة موحدة و قواعد تحتكم لها مع كل اللغات.

وبخصوص التركّز في حصتها من التنمية في الإستثمارات الأجنبية صرح أسام أن كلا من الصين وتركيا تمثل 20 بالمئة لكل منهما ، 90 بالمئة من البرنامج التنموي متركز في الخمس أجهزة بين اسكان و مرافق وطرق وجسور وانشاء مباني حكومية، و70 بالمائة من الشركات اجنبية، مؤكدا أن التركز مرتبط بالسياسات الخارجية.