أصدر المكتب التنفيذي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم اليوم، بيانا شديد اللهجة إتهم فيه جمعية القضاة التونسيين والمجلس الأعلى للقضاء بمحاولة تهميش دور كتبة المحاكم وعدم الإعتراف بمجهوداتهم في خدمة المؤسسة القضائية. وأضاف المكتب التنفيذي لجمعية الصداقة لكتبة أنه يرفض ما أعتبره تدخل جمعية القضاة التونسيين في القرارات التسييرية التي تهم هيئة كتابة المحكمة خاصة بعد القضية عدد 156314 المرفوعة من قبل جمعية القضاة التونسيين في شخص رئيسها ضد رئيس الحكومة ووزيرة العدل طعنا بالإلغاء في الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها.