تابع وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “سهيل أبوشيحة” مع رئيس مصلحة السجل التجاري “محمد بن كثير”، المراحل المنجزة بمشروع التحول الرقمي بمصلحة السجل التجاري.
واستعرض الاجتماع آلية العمل بالمنظومة الالكترونية للسجل التجاري، وإدراج البيانات الخاصة بالشركات العامة والخاصة والمشتركة وكذلك فروع الشركات الأجنبية، وتفعيل نظام الدفع الإلكتروني، لسداد الرسوم واصدار إيصالات إلكترونية.
كما بحث الاجتماع آلية معالجة الوضع القانوني للشركات العامة والخاصة، التي أصدر لها السجل التجاري من مكتب أبوسليم بالمخالفة، وتم التأكيد على تنفيذ خطة لتطوير آلية العمل بمكتب العلامات التجارية، بما يعزز الكفاءة والشفافية لإتمام الإجراءات وإصدار الشهادات.
