قال الخبير المصرفي “محمد أبو سنينة” إن المصارف المركزية لا تمول مشاريع إنتاجية او خدمية ولا تساهم فيها ، فمساهمة المصرف المركزي في رأسمال صندوق الاستثمار الداخلى كانت خطأ كبيراً ، واستمرار ملكية المصرف المركزي لأكبر المصارف التجارية ، بالرغم من المصرف المركزي كان مضطراً لهذه الملكية ، يعتبر خطأً آخر ، ويتعارض مع أهم مبادئ الحوكمة ، ويجب تصحيحه.
وأكد أن مثل هذه المساهمات تعرض المصرف المركزي لمخاطر أخلاقية، وتبتعد به عن مهامه الأصلية، مضيفا لكن لا باس في أن يعلن المصرف المركزي عن مبادرات، تتضمن سياسة ائتمانية يجب مراعاتها ، يصدرها ويوجهها إلى المصارف التجارية العاملة ، تلتزم بها لتنظيم تمويل أية نشاط اقتصادي ، باعتباره المعني بمراقبة حالة الائتمان، بهدف المحافظة على المستوى العام للأسعار .
وأضاف “أبوسنينة” أن المبادرات التي تتبناها المصارف المركزية تكون لها أهداف محددة قابلة للقياس ، ولا ينتظر فيها او تعتمد على دعم او موافقة أية جهة أخرى ، باعتبارها اختصاص أصيل له، ويكون لها إطار زمني محدد ، وتجري متابعتها وتقييمها ، من قبل المصرف المركزي نفسه.
وتابع قائلا: في التمويل العقاري يجب الانتباه إلى أن استخدامات موارد المصارف التجارية هي استخدامات قصيرة الأجل ، لأنها تكون من اموال المودعين ودائع تحت الطلب، لهذا تكون حصة تركز التمويل العقاري في إجمالى محفظة المصارف الأقل مقارنة بالاستخدامات الأخرى ، للتقليل من المخاطر والتحكم فيها، لافتا إلى ضرورة استكمال مشاريع الإسكان المتوقفة ، والتي تقع مسؤليتها على الحكومة ، وصناديق الاستثمار هي الوسيلة الأجدى للتمويل العقاري.
