تحدث عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد عن تفاصيل ما دار خلال جلسة مجلس النواب يومي الاثنين والثلاثاء والتي عقدت بمدينة طبرق، وفشل فيها النواب في الاتفاق على اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وقال “أبوبكر سعيد” في منشور له اليوم الأربعاء إن جلسة المجلس كانت مخصصة لمناقشة بندين فقط هما النظر في المصادقة على مشروع الموازنة العامة للعام الجاري 2021، وتعيين مناصب المؤسسات السيادية، علماً بأنها جلسة معلقة على نفس البنود والتي بدأ النقاش فيها بجلسة يوميْ 24-25 مايو الماضي.

وتابع قائلا بأن جلسة يوم الاثنين افتتحت حوالي الساعة الواحدة ظهراً في ظروف “غير مناسبة”، وأغلب الأعضاء غير متفائلين بإنجاز عمل إيجابي يٌساعد في إتمام المصادقة على قانون مشروع الموازنة العامة لسنة 2021.

وأشار إلى أنه ووفقاً لما هو معمول به فمن العادة أن يُفتتح النقاش لأي بند بكلمة لأعضاء اللجنة المختصة، لعرض التفاصيل على أعضاء المجلس وما اتخذته اللجنة من إجراءات أو لقاءات بهذا الشأن، لكن خلافاً لذلك أُعطيت الكلمات للأعضاء وبدأ النقاش في مواضيع متنوعة لا علاقة لها بالبند المطروح.

وبدأ الحديث في مواضيع متعددة، ولُب الخلاف الذي ظهر على الشاشات كان سببه ذلك، حيث طلب النائب عبدالوهاب زوليه نقطة نظام لتوجيه الحديث للبند المطروح وعدم الدخول في مواضيع أخرى قد تحدث جدل واسعاً داخل قاعة المجلس باعتبار أن التدخل الأجنبي في ليبيا مثبت رسمياً وليس مقتصراً على التواجد التركي.

وأضاف “سعيد” بأن هيئة رئاسة المجلس لم تهتم بالأمر وعملت خلافاً لما هو معمول به في اللائحة الداخلية وَهُو إعطاء الأسبقية لنقاط النظام، وكان على هيئة الرئاسة حسم الخلاف في وقته وعدم تركه يتوسع بهذا الشكل لكي لا تدخل الأطراف المعرقلة واستغلالها لرفض تمرير مشروع القانون وعدم مناقشته.

وأكد النائب “أبوبكر سعيد” بأنه ومن خلال معرفته الشخصية فإن النائبيْن “مصباح دومة وعبدالوهاب زوليه” كليهما رافض للتدخل الأجنبي ووجود أي قوات أجنبية داخل الأراضي الليبية.

وتابع بالقول إن الجلسة عُلقتْ بعد حدوث الخلاف على أن تُستأنف في وقت لاحق، مشيرا إلى أن الأعضاء توقعوا من رئاسة المجلس تطبيق اللائحة والنظام الداخلي والإيعاز بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة “ولكن كالعادة لا إجراء تم بالخصوص”، واتفق بعض الاعضاء مع هيئة الرئاسة على تكليف لجنة التخطيط والمالية للاجتماع مع وزراء الحكومة الذين وصلوا لطبرق بنفس اليوم وهذا ما تم فعلاً في يوم الثلاثاء.

وقال “أبوبكر سعيد” إن لجنة التخطيط والمالية عقدت اجتماعا مشتركا يوم الثلاثاء مع فريق حكومة الوحدة الوطنية ممثلاً في وزراء المالية والمواصلات والنفط والغاز وأعضاء فريق تجهيز الموازنة العامة، مضيفا أن الاجتماع كان مثمرًا وأوضح فيه الوزراء تفاصيل بنود الميزانية وأسباب تمسّك الحكومة بمشروعها وعرضوا أبواب الميزانية بالتفصيل.

وتابع قائلا إن المجلس عقد بعدها جلسة مغلقة لبحث قضايا أخرى مختلفة ولم تُفضِ بأي قرارات، وفي نهاية الجلسة اتفق على تأجيل الجلسة أسبوعًا أخر لإعطاء الفرصة للجنة التخطيط والمالية لاستكمال مناقشتها مع الحكومة على أن تُعقد الجلسة القادمة يوم الاثنين القادم بمدينة طرابلس، وتفاجأ الاعضاء فيما بعد بخروج الناطق الرسمي ليعلن أن الجلسة القادمة سوف تُعقد يوم 29 يونيو وهذا مخالفاً لما تم التوافق عليه.