أكد مدير مكتب العلاقات الدولية والتعاون باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا وليد الخضيري اليوم، لصحيفة صدى الاقتصادية أن قرار مصرف ليبيا المركزي القاضي بفرض رقابة مصاحبة على عدد من المصارف التجارية يعرقل مصالح المواطنين.

وأضاف الحضيري أن هذا القرار يعتبر تهميشا للفئات الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها ليبيا في الوقت الحاضر.

وأوضح المتحدث ذاته أن القرار يمثل خرقا واضحاً للمادة الثانية من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، مضيفا أن مصرف ليبيا المركزي اتخذ هذا القرار بعد فرض حكومة الوفاق لإصلاحات اقتصادية في مقدمتها فرض رسوم على بيع النقد الأجنبي وهو ما ساهم في رفع قيمة شراء الدولار إلى 3.90 دينار ليبي بدون أية إجراءات لرفع المرتبات الخاصة بالمواطنين، وهو ما يعتبر نهبا للقدرة الشرائية وفق تعبيره.

يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي قد فرض رقابة عند بيع النقد الأجنبي لمصارف التجارة والتنمية والوحدة والواحة والإجماع العربي وذلك بسبب وجود شبهات بالفساد.