عقد وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” اجتماعاً ضم المدير العام للهيئة العامة لشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ، لمتابعة ومراجعة كافة قرارات الاستثمار الصادرة عن الهيئة خلال عام 2022م وعددها 279 قرار استثماري.

حيث أكد وزير الاقتصاد على ضرورة توزيع الفرص الاستثمارية وإعطاء الأولوية للمناطق الجنوبية والمناطق النائية ضمن رؤية واضحة تشجع المستثمر لتحقق الأمن الغذائي والدوائي وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني

كما اتفق الحضور على أهمية تشكيل فريق عمل لوضع الضوابط والمعايير لمنح الموافقة للمشاريع الاستثمارية لتحقق العدالة في الفرص الاستثمارية ومنع الاحتكار و تسهيل كافة الإجراءات لإتمام المشاريع المتوقفة والانتهاء من الخارطة الاستثمارية خلال عام 2023م بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.