أكدت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها اليوم الأحد بأن جهودها ساهمت في إيداع مبلغ 10 مليار و600 مليون دينار إلى حسابات الدولة كانت مستحقة على الشركات الأجنبية وأخرت المؤسسة الوطنية للنفط دفعها بالمخالفة للقانون.

وقال الوزارة في بيانها بأنها تابعت الاستحقاقات المالية للدولة الليبية على شركات النفط الأجنبية والتي تكون في صورة ضرائب وإتاوات وإيجارات ورسوم، وتبين لها بأن المؤسسة الوطنية للنفط اتخذت إجراءات مخالفة للقانون وطلبت من هذه الشركات تأجيل عملية دفع مستحقات الدولة الليبية منذ أكتوبر من العام 2020، مما حرم الشعب الليبي من الاستفادة من هذه الأموال.

وأضافت بأنها خاطب كافة الجهات المعنية لإخطارها بهذه المخالفة، مؤكدة بأنها تمثل إهمالا جسيمًا وتواطؤًا في حفظ وصيانة المال العام وإضرارًا باقتصاد الدولة، وقد باشرت الجهات الأمنية والرقابية والنائب العام تحقيقاتها بالخصوص واتخذت ما يلزم من إجراءات، ونتج عن ذلك وصول هذه الأموال لخزائن الدولة الليبية.ة

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الشركات الأجنبية لم تتقيد بصحيح القانون وانحازت لتطبيق تعليمات صدرت لها من المؤسسة الوطنية للنفط بتأجيل الدفع بالمخالفة للقانون، ودعت جميع المستثمرين الأجانب في قطاع النفط الليبي إلى دعم الانصياع لأي إجراءات أو تدابير تكون مخالفة للقانون بما يضر بمصالح الدولة الليبية تجنبا للمساءلة القانونية.

وشددت وزارة النفط والغاز في ختام بيانها على أنها ستواصل عملها في “كشف كافة أعمال الفساد ومحاربة بؤره ومناصريه، وتتبع المسؤولين عن هذه المخالفات والمضللين للرأي العام، بعد أن انكشفت الأعمال المجرمة التي ارتكبت في حق ثروة الشعب الليبي حتى مثول مرتكبيها أما القضاء”، وفق نص البيان.