أكد الخبير الإقتصادي والنفطي محمد أحمد في تصريح لـ”تبادل”، أن انتشار فيروس كورونا سيصيب الاقتصاد الصيني بضعف شديد، مشيرا إلى وجود انباء عن تراجع الطلب على النفط في الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط خلال سنة 2020، ما سيتسبب في ضعف شديد في السوق النفطية العالمية، واحتمال تراجع الأسعار التي كان من المقدر أن تكون في مستوى الـ 65 دولارا في سنة 2020، في حين تقول بعض التوقعات أنها ستكون في حدود 60 دولارا إذا حافظت أوبك على مستوى الانتاج.

أما على مستوى الإقتصاد الوطني، فأشار أحمد إلى ارتفاع العجز تأثرا بارتفاعه أيضا في ميزانيات كل الدول النفطية المصدرة للنفط وعلى رأسهم اوبك، موضحا أن هناك بعضا من الدول اللتي ستسعى للمحافظة على سوقها النقدية والعملات في محاولة لعدم تكسير عملتها، مستثنيا بعض الدول التي لن تقدر على حماية عملتها والتي أكد أنها ستتأثر بشكل كبير ومنها اقتصاديات من منطقة الشرق الأوسط المصدرة للنفط والغاز، معتبرا أنها ستكون سنة صعبة على الجميع، داعيا لاعتماد سياسات نقدية ومالية لمحاولة محاصرة هذا الإشكال.

وفسر الخبير أنه في وقت الأزمات يحدث تراجع في الاستثمارات في أسواق الأسهم وفي أسواق النشاطات الاقتصادية، مضيفا أن بعض الاستثمارات تفرض ملاجئ آمنة، معتقدا أن الملاجئ الآمنة التي سيتم اعتمادها حاليا ستركز على سوق الذهب، ما سيرفع بأسعار الذهب بشكل كبير، مشددا على احتمال الهروب إلى الدولار حيث أنه من المحتمل أن يكون ملجئا آمنا للاستثمار وللعملة.

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التركيز على الصناعة النفطية والاستثمارات في الصناعة النفطية بشكل يكون على المدى القصير والمتوسط والطويل وذلك ليتعافى الاقتصاد الوطني، إضافة لاعتماد سياسة نقدية متزنة، يتم خلالها توحيد سعر صرف الدينار تجاه العملات الصعبة الأجنبية، واتباع سياسة اصلاحية لموضوع الدعم، معبرا عن رفضه القاطع لرفع الدعم تماما، مضيفا أنه يجب اصلاح هيكل الدعم الحكومي للمحروقات والسلع الغذائية بحيث أنها تعطي أحسن عائدات للمواطن.

ودعا أحمد لضرورة اعتماد اصلاحات في ليبيا تؤدي لتشجيع دخول القطاع الخاص ودعم الأنشطة الاقتصادية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك فريق اقتصادي قوي في ليبيا مدعم بالدراسات والأبحاث لتنفيذ قفزة اقتصادية لليبيا نابعة من الداخل، تدعمها منظمات دولية من الخارج.

وحول عدم صرف مرتبات شهر يناير بسبب ما اعتبره المركزي عدم اعتماد ميزانية 2020، اعتبر محدثنا أن المصرف المركزي ليس له علاقة بموضوع اعتماد الصرف لأن هذا الموضوع يعتمد من وزارة المالية لأنها الجهة التي من المفروض أنها تحدده، مؤكدا أن تأخير المرتبات شئ غير مرغوب به، مضيفا أنه من المفترض أن تصرف المرتبات في وقتها مهما كانت الأسباب، مشيرا إلى أن أسباب هذا التأخير هي صراع بين الأجهزة وفي أجندات خفية.