Skip to main content
|

في بيانه للربع الأول من 2020..المركزي ينبه من تدني الإيرادات السيادية غير النفطية

أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانا عن الإيراد والإنفاق من1 يناير 2020 وحتى 31 مارس منذات السنة، أعلن خلاله أنه قام بتنفيذ كافة المتطلبات المالية الواردة إليه من وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي لمجابهة وباء كورونا فور ورودها، مضيفا أنه قام أيضا بتنفيذ المرتبات لشهور يناير وفبراير ومارس من العام الجاري وفق أذونات الصرف الواردة إليه من وزارة المالية.

وأعلن المصرف خلال البيان أن توقيف انتاج النفط وتصديره خلال الربع الأول من سنة 2020 إلى خسائر مباشرة زادت عن 4مليار دولار أمريكي في ظل انهيار أسعار النفط في السوق العالمي، مشيرا إلى أن إجمالي الإيرادات النفطية إلى مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة المذكورة مبلغ 4771 مليار دينار منها 2871 مليار دينار عن صادرات نفطية خلال شهر ديسمبر 2019 ومبلغ 1900 مليار دينار حصيلة الصادرات النفطية خلال الربع الأول من عام 2020.

وأكد المصرف أنه ورد خلال شهر فبراير مبلغ بقيمة 228 مليون دينار كإيراد للإتصالات مستحق عن عام 2019، معلنا أن إجمالي الإيرادات المحققة من الرسم المفروض علي مبيعات النقد الأجنبي خلال الفترة المذكورة مبلغ 6110 مليار دينار، خصص منها مبلغ 525 مليون دينار لتمويل نفقات الباب الـ3 من الترتيبات المالية خلال الربع الأول.

ونبه المصرف إلى تدني المبالغ المحصلة من الإيرادات السيادية غير النفطية داعيا الجهات ذات العلاقة إلى تحسين سبل جبايتها وتحصيلها.

وأعلن البيان أن أنفاق الباب الرابع شمل 169 مليون دينار للإمداد الطبي، 850 مليون دينار للمحروقات، و57 مليون دينار للمياه و الصرف الصحي.

وأكد المصرف خلل البيان أن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال الفترة بلغ مبلغ 4267 مليار دولار ، ومنها مبلغ 2775 مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية وتشمل 79 مليون دولار ما نفذ من مخصصات أرباب الأسر و1.263 مليار دولار للإعتمادات، و1.433 مليار دولار حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين والتأمين و الطيران وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين.

وأشار إلى أن مبلغ 1.492 مليار دولار هي تحويلات الدول منها 479 مليون دولار تشمل مصروفات القضايا الخارجية و التحويلات الخارجية لوزارة المالية، و768 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط تغطي بند دعم المحروقات و بقية مصروفات المؤسسة و245 مليةن دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.


مشاركة الخبر