قال الخبير الاقتصادي “عطية الفيتوري” إن الحلول المثلى لتجنب آثار أزمة مصرف ليبيا المركزي والخلاف على منصب المحافظ ومجلس إدارته ووقعها السئ على المجتمع الليبي يمكن في إعادة تكليف “الشكري” محافظا من قبل مجلس النواب أو انتخاب محافظ جديد مثل ما أشارت به الأمم المتحدة.
وأوضح “الفيتوري” بأن تحول موقف المحافظ “الصديق الكبير” في اتجاه مجلس النواب بدلا من حكومة “الدبيبة” لم يكن إدراكا منه للتهميش الذي عانت فيه المنطقة الشرقية، بل كان ذلك للمحافظة على كرسيه بكسب رضا مجلس النواب، مشيرا إلى أنه لا يمكن نسيان ما فعله “الكبير” من “تدمير لقيمة الدينار الليبي مقابل العملات الاخرى ولا موجة التضخم التي عمت في ربوع الاقتصاد، ولا شرائح المجتمع التي أصبحت تعيش تحت خط الفقر، ولا موافقته على تبذير المال العام من قبل الدبيبة حينما كان الاثنين سمن على عسل”، وفق تعبيره.
وأضاف بأن هذا التحول في موقف “الكبر” مكن المسؤولين في الشرق من الاستمرار في كثير من مشروعات البنية الأساسية وبدأت عجلة الاعمار وإعادة الاعمار تدور بعد توقف لفترة طويلة، لكن ردة الفعل جاءت من المجلس الرئاسي بتعيين محافظ جديد ومجلس إدارة للمصرف المركزي، مشيرا إلى أن “المحافظ الجديد ومجلس إدارته افضل بكثير من المحافظ الحالي”، من وجهة نظره، لكن المشكلة تكمن في عدم شرعية الإجراء، حيث أن القانون لا يخول المجلس الرئاسي بتعيين المحافظ والمجلس، وإنما جعل ذلك حكرا على السلطة التشريعية.
وأكد “الفيتوري” بأن الحل لهذه الأزمة يكمن في تواصل مجلس النواب مع “محمد الشكري” الذي سبق تكليفه كمحافظ لمعرفة رأيه في التوزيع العادل للدخل بين الأقاليم حتى نضمن الاستمرار في زخم الإعمار الحاصل الآن، فإذا وافق فإنه من الأفضل إعادة تكليفه لأنه رجل صادق ولا يغير مواقفه، والحل البديل هو انتخاب محافظ جديد مثل ما أشارت به بعثة الأمم المتحدة وكذلك رئيس المجلس الرئاسي في بيانه الاخير، “هذه هي الحلول المثلى لتجنب آثار هذا الخلاف ووقعها السئ على المجتمع الليبي”، بحسب رأي الخبير الاقتصادي “عطية الفيتوري”.
وحذر “الفيتوري” من العواقب الوخيمة للنزاع الحالي فيما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي، مشيرا إلى أن النزاع الحالي له آثار سلبية في الداخل تتمثل في ربكة القطاع المصرفي، وكذلك إذكاء نار السوق السوداء في أسعار العملات وكذلك أسعار السلع وتفاقم أزمة السيولة، أما آثار ذلك في وضع المصرف في الخارج فإن المصرف له احتياطيات ومساهمات وللمصارف الليبية مصارف أجنبية مراسلة، كلها ستتاثر سلبيا طالما استمر الخلاف وقد توقف بعض المصارف الأجنبية تعاملها بسبب عدم وضوح وازدواجية تعليمات المصرف المركزي، مؤكدا على ضرورة أن يتفهم المسؤولين في ليبيا هذا الوضع الذي يمكن تجنبه ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق مصالحهم الشخصية.
