أكد خالد التواتي المدير التنفيذي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري خلال برنامج فلوسنا للإعلامي أحمد السنوسي الذي يبث على قناة الوسط، أن قضية الرهن المزور للناقلة” بدر” تم تجاوزها باعتبار إصدار رئيس محكمة أثينا مرسوما يفيد بالغاء هذا التصديق سنة 2019 وبالتالي بطلان الحجز وكل الإجراءات التي ترتبت عليه، وهو ما وضع الخصم في موقف يلتجأ فيه إلى الكيان الصهيوني.
وأعلن التواتي أن الأطراف التي زورت توقيعه في اليونان وورطته ما تزال مجهولة، غير أن الشبهات تحوم حول نفس الخصوم التي تورطت فيما يخص قضية الناقلة التي حجزت في سنة 2013، معبرا عن حرصه في متابعة المراحل القضائية في بلغاريا.
وأوضح التواتي أن الناقلة سجلت في بليز وبنما والكامرون، قبل وصول الخصم لمرحلة الكيان وذلك استغلالا منه لعدم وجود تمثيل ديبلوماسي لليبيا في تلك المنطقة، وموضحا أنا الناقلة الموجودة في ميناء أورقاس محجوزة من قبل المحكمة إلى حين البث فيها من قبل القضاء البلغاري بناء على طلب من الشركة العامة للنقل البحري.
وأعلن خالد التواتي أن السياسة العامة للشركة اعتمدت خطة متكاملة بالتواصل مع مكتب استشاري معروف لتطوير الأسطول و كانت ستترجم في بداية 2020 حالت دون تنفيذها جائحة كورونا، مؤكدا أن الخطة سيتم مواصلتها بعد انتهاء الجائحة.
وحول الشركة أكد المدير التنفيذي أن الشركة ذات ذمة مالية و إدارية مستقلة تدار من خلال جمعية عمومية برئاسة وزير المواصلات بحكومة الوفاق ومجلس إدارة وإدارة تنفيذية، وتعمل وفقا لأحكام القانون التجاري لسنة 2010 و تعديلاته، مضيفا أنها ذات طبيعة خاصة تزاول اعمالها في ظل منافسة حادة في السوق المحلي والدولي، موضحا أنها تضم 299 في البحر و143 في الإدارة إضافة لعمالة موسمية تبلغ 15 وهي تملك أسطول مكون من 21 ناقلة مختصة في نقل الخام ومشتقاته بالإضافة إلى سفينة صد.
وأوضح التواتي أن جزء يمثل 60 أو 65 بالمائة من الأسطول يعمل تحت إدارة شركات وإدارة تشغيل فني أي أن الموظف يقتصر عمله في المتابعة،
