أعلن رئيس قسم الخزينة بمركز جمارك ميناء مصراتة أحمد رمضان أبوراوي في تصريح لتبادل أنه في ظل تفشي وباء كورونا تم اتخاذ عدة اجراءات احترازية وعدة اجتماعات مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومع الجهات المختصة داخل الميناء والمنطقة الحرة، مؤكدا أن التعقيم يتم بشكل دوري فيما تأخذ العينات من المواد المستوردة، موضحا أن الباخرة تبقى مدة 15 يوم بالحجر الصحي قبل دخولها حتى يتم التأكد من خلوها من فيروس كورونا، إضافة إلى اتخاذ إجراءات صحية مشددة تجاه البواخر التي تأتي من دول متفشي بها الوباء.

أوعز محدثنا نقص قيمة الايرادات إلى ما اعتبره تخبطا في قرارات الدولة من ناحية صدور القرارات، موضحا أن الموازنات الاستيرادية بالسنوات الماضية كانت تعطي الدولار بقيمة 1.25 و 1.5  دينار ليبي، فكانت الرسوم الجمركية تفرض بنسبة 30 و50%، خالصا أن هذه السنة كانت عمليات الإستيراد تقوم على السوق الموازي مما أدى إلى تدني قيمة الرسوم الجمركية وحتى كمية الاستيراد.

وأوضح محدثنا أن قيمة الرسوم الجمركية تبلغ 5% على جل البضائع، مؤكدا أن هنالك بضائع تم اعفاءها بإعتبارها مواد تشغيل، وأيضاً المواد ذات المنشئ العربي والجهات التي لديها موازنة عن طريق الدولة التي يتم تمويلها من خزانة الدولة كوزارات الاقتصاد والصحة والمالية والدفاع.

وتشكى رئيس قسم الخزينة من نقص الإمكانيات والكوادر التي تعمل بالمركز مقارنة بالعدد الذي يتعامل معه، لكن رغم ذلك أضاف أن هنالك تعاون بين المركز والتجار والمخلصيين الجمركيين في تسهيل الاجراءات.

وأعلن محدثنا أن كمية السلع التي دخلت بالربع الأول من السنة بلغت 45 ألف حاوية كان النصيب الأكبر منها للمواد الغذائية ومواد البناء ومن ثم المواد الطبية والأدوية والملابس، معتبرا أن الكمية تعتبر نوعاً ما جيدة نظراً لعدم وجود اعتمادات أو موازنات تصدر من الدولة، مشيرا إلى بلوغ قيمة الرسوم الجمركية بالربع أول من السنة 18 مليون دينار ليبي.

وأشار أبوراوي إلى تسجيل بعض المخالفات بشكل أقل من السنوات الماضية،مشيرا أن أغلبها كانت مخالفات في عدم مطابقة للمواصفات القياسية بالمواد الغذائية فيتم حجزها والتحفظ عليها ومن ثم اعادة تصديرها أو اتلافها من قبل لجنة الإتلاف.

ونفى أبو راوي فرضية استيراد السلاح عبر الميناء مؤكدا أنه كلام عار عن الصحة مؤكدا أنه لايوجد بالميناء أي مظاهر للسلاح، مؤكدا أن عمله عمل مدني يتم عن طريقه استيراد ما يحتاجه المواطن في ليبيا من سلع أساسية وأدوية.

واعتبر المسؤول أن عدم فتح اعتمادات مستندية الذي تم تأجيله وتمديد العمل بالألية السابقة لمدة سنة، تسبب في نهاية 2019 وبداية 2020 في ربكة بسيطة بالنسبة لصغار التجار ، مضيفا أن صدور قرار بالعمل كما بالسابق من خلال استيراد بواسط السوق الموازي جعل حركة البضائع انسيابية دون عراقيل لهم.

وختاما طمئن رئيس قسم الخزينة بمركز جمارك ميناء مصراتة الجميع أن الأمور بخير وتحت السيطرة مؤكدا أن البضائع موجودة ويتم اخراجها من الميناء حيث تأتي السفن يومياً، وتتم كافة الاجراءات الاحترازية التي تهم المواطن الليبي.