قال رجل الأعمال “حسني بي” في تصريح لمنصة “تبادل” حول تأثير الإنفاق الموازي على التضخم وقوة الدينار الليبي، إنه ودون الخوض في شخصنة الجهات وتسييس العبارات بين شرق وغرب وجنوب وشرعي وموازي وغير شرعي، فإن القاعدة الاقتصادية العامة لقوة العملة والتضخم أو فقدان القوة الشرائية وتخفيض سعر العملة ينتج عندما يتجاوز الإنفاق العام “بغض النظر عن المسميات ومن وكيف أنفق” الإيراد العام ويؤدي إلى عجز عام بالإنفاق.

وأوضح “حسني بي” بأن تمويل هذا العجز سواء من المصرف المركزي أو أي من المصارف التجارية، من خلال خلق أموال “تمويل نقدي” لأموال ليست متوفرة “عجز”، فإن هذا التمويل يتسبب في التضخم، أي أن التمويل النقدي للميزانية أو للإنفاق العام بالعجز يتسبب في التضخم، وهذا التضخم ينتج عنه فقدان الدينار لقوته الشرائية، ومن ثم يتسبب في انهيار الدينار ومنها تخفيض قيمته.

وأضاف بأن الإنفاق العام لا يهم فيه من يصرف أو ينفق وكيف يصرف أو ينفق ولماذا يصرف أو ينفق؛ ما دام هذا الصرف أو الإنفاق يتم باسم الدولة أو الحكومة “الحكومات” أو الأجهزة والمؤسسات العامة، “كلها سيان”، والقاعدة الرئيسية أنه إذا كان إجمالي الإنفاق يتعدى إجمالي الإيراد؛ فالنتيجة انهيار وتضخم و فقدان القيمة الشرائية للمواطن وضعف قيمة الدينار مقابل الدولار.

وأشار “حسني بي” إلى أن هذا بالضبط ما حدث من عام 1982 عندما كان الدولار بـ 330 درهما، وتكرر ذلك عام 2013 عندما كان الدولار بـ 1.400 دينار، وتكرر عام 2021 عندما أصبح الدولار بـ 4.500 دينار، وصولا إلى مارس 2024 عندما أصبح الدولار بـ 6.400 دينار.

واختتم “حسني بي” حديثه بالتنويه إلى أن تجميع الدولار بالاحتياطيات مقابل خلق دينارات من عدم؛ له ذات تأثير التمويل بالعجز والتضخم وانهيار قيمة الدينار، وهذا ما حدث عام 2023 وفي الربع الأول من عام 2024.