أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عن مساندتها للتحقيقات الجارية بتهم تزوير الأرقام الوطنية من أجل كشف الحقائق وتأمين الهوية الليبية من التزوير وإحالة المتورطين إلى القضاء.
وأفادت الوزارة في بيان لها، الأحد، بأن التحقيقات جارية بهذا الموضوع من طرف مكتب النائب العام، بينما تشرف هي على عمليات الفحص والمراجعة والتدقيق التي تجريها مصلحة الأحوال المدنية بالتعاون مع ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.
وأكدت داخلية الوفاق تحفظها على ما وصفته بعدم التزام بعض الجهات الرسمية بالسلوك المهني المنضبط والتعاون مع الجهات القضائية ذات الاختصاص بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شبهات قد تكون محل رصد أو ملاحظة من جانبها.
وجاء في البيان أن هناك “جهات” تُثير البلبلة والفوضى بتصريحات مرسلة غير دقيقة ودون دليل ومن شأنها التشويش على التحقيقات الجارية من السلطة القضائية والجهات الإدارية المسؤولة.
وقالت وزارة الداخلية في حديث خاطبت به المواطنين، إنها والسلطات القضائية تعملان على كشف الحقائق وحماية الهوية الليبية والتصدي لأي محاول للمساس بأمن الوطن والمواطن وفق ما جاء في نص البيان.