أمرت النيابة العامة بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط، احتياطيا بعد التحقيق في قضايا فساد بمئات الملايبن متعلقة بالشركة.

وأوضح مكتب النائب العام بأن تحقيقات النيابة كشفت عن تعمد رئيس لجنة إدارة الشركة إبرام عقد ناهزت قيمته 770 مليون دينار، لغرض إنشاء حواجز مخفِّفة لحركة أمواج البحر قُبالة ميناء السدرة النفطي، في حين أن عرض إحدى الشركات لا يتجاوز نحو 339 مليون دينار.

وأضاف بأن رئيس لجنة إدارة الشركة خالف التشريعات الناظمة لتحقيق منافع غير مشروعة لنفسه ولغيره، من خلال إسناد أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي إلى شركة أُسست سنة 2022، وصرفه لها مبلغ 140 مليون دولار خلال سنتيْ 2023 و2024، رغم افتقارها إلى الخبرة التي تتطلبها الأعمال المسند إليها تنفيذها.

مكتب النائب العام كشف بأن رئيس لجنة إدارة شركة الواحة تعمَّد إساءة سلطته الوظيفية، بصرفه 100 مليون دولار لفائدة شركة تعاقدت معها شركة الواحة على إنجاز أعمال حفر آبار نفط في مُدد تمتد إلى ثلاث سنوات.

وذكر بأن الشركة تعاقدت على إيجار مبانٍ سكنية لفائدة موظفين مكلفين بالرقابة على أعمالها بمبلغ 50 ألف دينار شهرياً، كما قامت بتعديل ثمن عقود خدمات وأعمال حفر بقيم جاوزت مليونيْ دولار، وصرف 214 مليون دولار لفائدة شركات وطنية تمارس أعمالها في ليبيا.

وبفراغ النيابة العامة من إجراء استجواب المتهم، أمرت بحبسه احتياطياً، وأجرت تدابير ملاحقة بقية المسهمين في الواقعات موضوع التحقيق، وتدابير وقف العقود موضوع البحث؛ وإجراء مراجعة العقود بمعرفة ديوان المحاسبة؛ وعدد من اختصاصي صناعة النفط والغاز.