عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” أمس الثلاثاء اجتماعا مع اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، والخاصة بمتابعة إجراءات رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين المصادرة في تونس، وبحضور مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد ومدير إدارة البحوث والإحصاء، ومستشار المحافظ للشؤون القانونية، ومدير وحدة المعلومات المالية الليبية.
حيث ثم خلال الاجتماع مناقشة موضوع الأموال المصادرة من المواطنين الليبيين من قبل السلطات التونسية وآلية التعاون في هذا الموضوع.