وجه وزير الإقتصاد بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي رسالة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير لتوضيح ما ورد في مراسلة الأخير بخصوص نأي الوزارة بنفسها عن استيراد السلع لتوفير المخزون وترك الأمر للقطاع الخاص، معتبرا أنه طلب في غير محله تماماً، موضحا أن هذا الأمر من صميم السياسة التجارية التي تختص بها الوزارة دون غيرها ولا تحتاج فيه لتوجيه من أحد، مؤكدا أن ذلك جاء إضطرارا و ليس اختيارا .

وأوضح العيساوي أن الأمر المذكور كان نتيجة لإيقاف المصرف لمنظومة الإعتمادات لأكثر من شهر إضافة لإيقاف تنفيذ الطلبات المقدمة من القطاع الخاص منذ بداية العام ودون أدنى تنسيق أو تشاور مع وزارة الإقتصاد والصناعة الأمر الذي خلق هلعا في السوق وساهم في تدني المخزون إلى مستويات خطيرة، محملا إياه مسؤولية تداعياتها على كافة الأصعدة,.

واتهم العيساوي المصرف المركزي بالتعود على القيام بالتحويلات وفتح اعتمادات لكافة الأغراض دون تنسيق مع الوزارة و تجاوز حتى موافقتها بفتح اعتمادات لشركات بعينها، متهما إياه بالتفرد خارج الموازنة الاستيرادية خلال 2017 و 2018 و بمبالغ كبيرة الآمر الذي يدعو للاستغراب لطلب تحديد كميات وسلع محددة من الوزارة خلال رسالة الكبير .

و أكد وزير الإقتصاد على عدم تعاون المركزي في فتح الاعتمادات و تسهيل اجراءات التوريد من خلال الأدوات المصرفية المعمول بها وفق القانون خلال الفترة الحالية ، معتبرا أن هذا الأمر سيؤدي لمشاكل سلبية وخيمة على الأمن الغذائي و لا يصب في اتجاه تقوية السوق السوداء .

وطالب وزير الاقتصاد الكبير فتح الاعتمادات فوراً لاستيراد اكبر كمية ممكنة من الغذاء و الدواء و المستلزمات الانتاج ومواد التنظيف نتيجة لعزوف أغلب الدول على التصدير هذه المنتجات مما يؤدي لحدوث أزمة عالمية ، مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون مع المركزي وفتح نافذة للوزارة على قاعدة البيانات الخاصة بالمصرف حتى تتمكن من متابعتها.

كما عبر الوزير عن استغرابه من ملاحظات المصرف حول السياسة التجارية فقد شكلت اللجنة المشار إليها مع القطاع الخاص لمعالجة المختنقات الحالية بالسوق المحلي التي نجمت عن جائحة كورونا وظهور أزمة بسلاسل التوريد العالمية و تناقص المخزون السلعي.