طالبت هيئة الرقابة الإدارية من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالتدخل العاجل والإيعاز لوزارة الاقتصاد بتحديد تسعيرة مناسبة لرغيف الخبز ولو لفترة محددة إلى حين تغيير سعر الصرف.

ودعت هيئة الرقابة إلى بحث إمكانية إعفاء مادة القمح من الرسوم المقرّرة على النقد الأجنبي وتسهيل عملية فتح الاعتمادات المستندية للشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف.

وبرّرت هيئة الرقابة مطالبها إلى عدم وجود أي مخزون استراتيجي من القمح المستخدم في صناعة دقيق الخبز، وقرب نفاذ مخزون شركة الاعلاف من القمح، إلى جانب التفاوت الكبير في سعر رغيف الخبز ووزنه من منطقة لأخرى.