وجه 8 أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية بالكنغرس الأمريكي رسالة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عبروا خلالها عن انشغالهم وقلقهم من الصراع lلقائم في ليبيا.

وعبر الأعضاء عن انزعاجهم من الهجمات العسكرية بطرابلس، معتبرين أنها تشكل تهديدا مباشرا للمدنيين، معبرين عن تخوفهم من احتمال تواصل الصراع بما من شأنه جرّ المنطقة لعدم الاستقرار. 

وناشد الأعضاء حكومة الولايات المتحدة لتوضيح موقف الولايات المتحدة من أحداث ليبيا الرافض للهجمات العسكرية ودعم عملية السلام التي تقودها الامم المتحدة.

وعبر النواب خلال المراسلة التي تحصلت “تبادل” على نسخة منها، عن تخوفهم من خلق فراغ امني في ليبيا على ضوء الهجمات الحالية.

واعتبر الأعضاء أن القتال من شأنه أن يشتت إنتباه شركاء مكافحة الارهاب كما يهدد القدرة على الكشف والقضاء على تهديدات تنظيم داعش الارهابي، و هو ما يتجلى واضحا اثر تنفيذ التنظيم  لـ 6 هجمات منذ بدء صراع طرابلس.

وأكد النواب أن أفضل حل لتفادي أخطار الإرهاب هو الوصول لحل لوقف إطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات.

وذكر الأعضاء أن القتال ، تسبب في مقتل أكثر من 560 شخص وجرح 2800 كما أجبر أكثر من 82000 شخص على الفرار من منازلهم، إضافة لأكثر من 3000 لاجئ ومهاجر محاصرون في مراكز الاحتجاز.

وأشار النواب خلال الرسالة إلى ما سجلته الأمم المتحدة بطرابلس من خرق للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك القصف العشوائي للأحياء السكنية، و الهجوم على اللاجئين المحتجزين و المسعفين.

وبخصوص ملف النفط، عبر النواب عن قلقهم من تعرض إنتاج النفط وتصديره للخطر، بالعودة للصراعات السابقة، التي استولت فيها مجموعات ليبية على منشئات نفطية، حيث حاولوا  بيع النفط بطريقة غير قانونية ودون علم المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بغض النظر على إلحاق الضرر بالاقتصاد الليبي وسلامة المدنيين، ما أثر سلباً على أسعار السوق العالمية.

و انتقد النواب تبعات المكالمة الهاتفية بين الرئيس ترامب وحفتر و التي اعتبروا انها شككت في موقف الولايات المتحدة، الشئ الذي شجع الجهات المسلحه الليبية لمواصلة الصراع مستغلين غموض سياسة الولايات المتحدة وفق نص رسالتهم.

وطالب النواب الوزير بتقديم توضيح علني عن رفض الولايات المتحدة للحل العسكري بليبيا، وإدانتها لكل الجهات المتسببة في عدم الاستقرار وإستمرار العنف.

كما دعا الأعضاء خلال الرسالة لوقف فوري لإطلاق النار ولضرورة العمل ما الشركاء الدوليين لدعم محادثات السلام للأمم المتحدة،

وفرض ضغط دبلوماسي لتشجيع عودة المفاوضات، مؤكدين على ضرورة أن تضطلع الولايات المتحدة بدور قيادي للحد من مزيد تدهور الوضع.